يعيش في الأردن أكثر من 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون ما نسبته 31,4% من مجموع سكان المملكة الأردنية. وفيها عشرة مخيمات هي: مخيم جرش, ومخيم عمان الجديد, ومخيم ماركا, ومخيم البقعة, ومخيم سوف, ومخيم الحصن, ومخيم الطالبية, ومخيم إربد, ومخيم الزرقاء,  ومخيم جبل الحسين.

وتؤوي هذه المخيمات ما مجموعه 280 ألف لاجئ، بما نسبته 18% من مجموع الـ 1,7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأنروا في الأردن.

نشأة المخيمات
أنشئت أربعة من المخيمات في الضفة الشرقية لنهر الأردن بعد حرب عام 1948، في حين أنشئت الستة الباقية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى ثلاثة مخيمات غير رسمية تقع في عمان والزرقاء ومادبا، وتشرف عليها الحكومة الأردنية. ويعيش سكان المخيمات الثلاثة غير الرسمية في ظروف اجتماعية واقتصادية مشابهة لباقي المخيمات التي تشرف عليها الأنروا. ويشكل مجموع هذه المخيمات الثلاث عشرة ما نسبته 65% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

عدد اللاجئين
وقدر عدد اللاجئين إلى الأردن عام 1948 بحوالي 100 ألف لاجئ عبروا  نهر الأردن وأقاموا في مخيمات مؤقتة وفي المساجد والمدارس المنتشرة في المدن والبلدات الأردنية. وقدمت اللجنة الدولية للهلال الأحمر مساعدات طارئة للاجئين حتى مايو/ أيار 1950 حينما بدأت الأنروا عملها.

وتجمع العدد الأكبر من اللاجئين بالقرب من مدينة الزرقاء، حيث أسس الصليب الأحمر أول مخيم هناك عام 1949، ثم أقيمت ثلاثة مخيمات أخرى بين الأعوام 1951 – 1954، اثنان منها في عمان والثالث في مدينة إربد.

وعقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تدفقت موجة جديدة من اللاجئين إلى الأردن سجلت الأنروا منهم 140 ألفاً، وهم جزء من مجموع المهجرين الجدد الذين بلغ عددهم حوالي 240 ألفاً رحلوا عن الضفة الغربية وسموا بـ"النازحين". ويذكر أن الضفة الغربية في الفترة 1948 - 1967 كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.

وسكن اللاجئون الجدد في مخيمات مؤقتة تقع في وادي الأردن، ونقلوا إلى مناطق أكثر أمنا عقب احتدام الصدامات العسكرية في المنطقة. وفي بداية 1968 أنشئت ستة مخيمات مؤقتة لهؤلاء اللاجئين والنازحين، وفيما بعد استبدل بالخيام بيوت جاهزة التصنيع، ثم أقام اللاجئون بيوتا إسمنتية، وصارت المخيمات أحياء سكنية متداخلة بالمدن أو مجاورة لها، إلا أنها بقيت في مستوى أدنى، إذ يفتقر الكثير منها إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات العامة، خصوصا تلك الواقعة في المناطق النائية.
 
العلاقة بين الحكومة والأنروا
وتتعاون الأنروا مع الحكومة الأردنية عن طريق دائرة الشؤون الفلسطينية التي بدورها تشكل لجنة تسمى "لجنة تحسين المخيم"، تختار أعضاءها من قادة وشخصيات المخيم. وتقوم هذه اللجنة بدور المجالس البلدية، فتتعاون هذه الجهات الثلاثة من أجل تحسين البنية التحتية للمخيمات، من طرق وممرات وشبكات صرف المياه.

ويتمتع جميع اللاجئين في الأردن بالجنسية الأردنية، باستثناء حوالي 100 ألف من لاجئي قطاع غزة التي كانت تتبع الحكم المصري عام 1967. وتمنح الحكومة الأردنية لهؤلاء جوازات سفر مؤقتة، ويقيم حوالي 24 ألفا منهم في مخيم جرش.

تحتل قضية اللاجئين الفلسطينيين موقعا مهما وجوهريا في الصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 1948، وهي تشكل إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات التي جرت بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد عام 1991 وإلى الآن، كما ستكون النتيجة النهائية لوضع اللاجئين معيارا محددا للنجاح أوالفشل.

اللاجئون في محادثات مدريد
قسمت محادثات مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل إلى مسارين:

الأول - محادثات ثنائية تجري بين أطراف النزاع العربية (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان) وبين إسرائيل مباشرة.

الثاني - محادثات متعددة الأطراف تتناول المواضيع الرئيسية التي يتطلب حلها تعاون جميع الأطراف.

وقد انحصرت مناقشة قضية اللاجئين الفلسطينيين في المحادثات متعددة الأطراف التي بدأت رسميا في موسكو في يناير/ كانون الثاني 1992، وتشكلت معها "مجموعة عمل اللاجئين" التي تنحصر مهمتها في سبع نقاط أساسية هي:
   - قاعدة البيانات
   - لم شمل الأسر
   - تنمية المصادر البشرية
   - التدريب المهني وخلق فرص العمل
   - الصحة العامة
   - رعاية الطفولة
   - البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية

وكلفت عدة دول -وهي: النرويج وفرنسا وأميركا وإيطاليا والسويد والاتحاد الأوروبي- برعاية كل نقطة من هذه النقاط وتحديد الاحتياجات وإعداد تقارير الإنجاز التي تعرض في جلسات المناقشة.

وقد عقدت "مجموعة عمل اللاجئين" ثماني جلسات مكتملة صاحبتها عقبات قللت من مستوى أدائها. فقد قاطعت إسرائيل اجتماعها الثاني في أوتاوا في مايو/ أيار 1992، وثار جدل بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني حول مشاركة إسرائيل في هذه المجموعة، كما قوطعت مناقشة قضية "لم الشمل" عندما ثار جدل آخر. وبعد ذلك دعت الجامعة العربية إلى مقاطعة المحادثات متعددة الجوانب احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية في معالجة موضوع اللاجئين.

اللاجئون في محادثات أوسلو (إعلان المبادئ)
تم الاتفاق على "إعلان المبادئ" في سبتمبر/ أيلول 1993 وتقرر فيه أن تؤجل مناقشة قضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي.

ورغم ذلك دعا "إعلان المبادئ" إلى تشكيل لجنة تحضيرية رباعية تعمل خلال المرحلة الانتقالية، وتقوم بما قامت به مجموعة العمل متعددة الجوانب التي انبثقت عن محادثات مدريد. ووفق إعلان المبادئ فإن مهمة هذه اللجنة المكونة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر هي التعامل بشكل أساسي مع قضية النازحين عام 1967.

الموقف الفلسطيني
أهم المطالب الأساسية التي ينادي بها الفلسطينيون كخطوطٍ حمراء يصعب تجاوزها في سبيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هي:

   - الالتزام بحق العودة للاجئين الفلسطينيين في كافة مراحل لجوئهم. 
   - حق التعويض لجميع اللاجئين الفلسطينيين. 
   - الالتزام بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل هذه القضية، ولا سيما قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948. 

ويعارض المسؤولون الفلسطينيون إقامة أي مشاريع تفرض أو تشجع اللاجئين الفلسطينيين على البقاء في أماكن تواجدهم الحالية، ويرون أن مثل هذه المشاريع تتعارض مع مطالبتهم بحق العودة.

الموقف الإسرائيلي

يرفض المسؤولون الإسرائيليون "حق العودة المطلق" لجميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ويعتبرون ذلك تهديدا مباشراً لاستقرار دولتهم. كما يتخوفون من عودة ملايين الفلسطينيين وأبنائهم لسببين رئيسيين هما:

  - تأثير هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين على التركيبة السكانية والمجتمع الإسرائيلي الذي أقام مدنه على بقايا مدن وقرى فلسطينية، مما يعرض الطابع اليهودي للدولة للخطر.
  - قد يشكل بعض هؤلاء اللاجئين خطرا على الأمن الإسرائيلي، وذلك بتعاونهم مع "المتطرفين" الفلسطينيين في ضرب المصالح الإسرائيلية في الداخل.

وتفند إسرائيل الادعاء الفلسطيني في "حق العودة المطلق"، وتقول إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 تم إقراره بوصفه توصية غير ملزمة. كما تدعي أن "حق العودة المطلق" لا يتناغم مع الظروف التاريخية لكون مشكلة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين نتيجة مباشرة لحربي عام 1948 وعام 1967 اللتين فُرضتا على إسرائيل بسبب العداوة القاسية من قبل جيرانها العرب!

ويتسم الموقف الإسرائيلي من مسألة دفع التعويضات للاجئين الفلسطينيين بالتحفظ، إذ تربط بينه وبين التعويضات التي ترى ضرورة دفعها للاجئين اليهود الذين غادروا البلاد العربية بعد قيام دولة إسرائيل.

في المقابل تقدم إسرائيل حلا لقضية اللاجئين بناء على الأسس التالية:
   - توطين اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في الأماكن التي يسكنونها حالياً.
   - تقديم معونات دولية لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين في مخيماتهم.
   - عودة بعض اللاجئين مقصورة على اعتبارات إنسانية.

اللاجئون خلال المرحلة الانتقالية
بدأت المرحلة الانتقالية كما تم الاتفاق عليه بعد مضي ستة أشهر من "إعلان المبادئ"، وهو موعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأريحا. وبعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات تبدأ مفاوضات الوضع النهائي، حيث سيتم بحث  القضايا المعلقة وأهمها القدس واللاجئون والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود.

وفي مايو/ أيار 1995 عقدت اللجنة الرباعية -التي دعا إليها "إعلان المبادئ" - اجتماعها الأول في الأردن. واتفق المفاوضون في ذلك الوقت على إعادة تنظيم جدول أعمال اللجنة وتقسيمها إلى هيئتين: الأولى تضم إسرائيل ومصر في حين تضم الثانية الأردن وفلسطين. وتجتمع هاتان الهيئتان كل شهرين أو ثلاثة، وتضعان تصوراً لنشاطات لجنة الخبراء الفنيين وهي لجنة مهمتها متابعة ومناقشة القضايا الخاصة بنازحي عام 1967 وتجتمع كل ثلاثة أسابيع.

وقد اجتمعت لجنة الفنيين لأول مرة في يونيو/ حزيران 1995، واتفق خبراؤها على تركيز جهودهم على: تحديد مفهوم "النازح"، وإجراء تعداد للنازحين، وتحديد موعد عودتهم وكيفيتها.

وفي مايو/ أيار 1996 افتتحت مفاوضات الوضع النهائي رسميا، ولكن الانتخابات الإسرائيلية أعاقت الاستمرار في التفاوض حول القضايا الجوهرية، وتلا ذلك تغيرات في الحكومة الإسرائيلية. ودعت اتفاقية الخليل (يناير/ كانون الثاني 1997) إلى عقد مفاوضات الوضع النهائي في مارس/ آذار 1997، ولكن استمرار إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية في المناطق المحتلة وبالقرب من القدس أدى إلى تدهور عملية السلام.

والآن وبعد فشل مفاوضات الوضع النهائي، وفي ضوء المستجدات الجارية على الأرض الفلسطينية المحتلة, تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين معلقة تنتظر مستقبلها المجهول.
__________

يعتبر اللاجئون الفلسطينيون أكثر اللاجئين تعداداً على مستوى العالم، إذ بلغ عددهم وفق إحصائيات اللجنة الأميركية للاجئين 3,753 ملايين لاجئ عام 1998، يليهم في المرتبة الثانية لاجئو أفغانستان 2,616 مليون

اللاجئون الفلسطينيون
تطلق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأنروا" وصف "اللاجئون الفلسطينيون" على: الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي في الفترة الواقعة بين يونيو/ حزيران 1946 ومايو/ أيار 1948 –أي أقاموا لفترة سنتين على الأقل في فلسطين قبل عام 1948- والذين فقدوا أماكن سكنهم ووسائل عيشهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، مما اضطرهم للجوء إلى بلاد مجاورة كالأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن، وإدارة قطاع غزة الذاتية في ظل الحكم المصري.

ويغطي تعريف الأنروا للاجئين أولئك المنحدرين من أصل لاجئي منطقة 48 الذين ارتفعت أعدادهم من 914 ألفاً عام 1950 إلى أكثر من 3,6 ملايين عام 1999، ويستمر العدد في الارتفاع نتيجة النمو السكاني الطبيعي.

أعداد اللاجئين المسجلين في الفترة 1950 – 30/6/2000 (1)

(1) هذه الأرقام مبنية على تقديرات الأنروا التي يتم تحديثها باستمرار، ولأن التسجيل لدى الأنروا طوعي فإن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الحقيقي للاجئين.
(2) كانت الضفة الغربية وحتى عام 1967 تعتبر جزءاً من الأردن.
(3) يستثنى منهم 45800 شخص يتلقون حاليا المعونات من إسرائيل، وكانت الأنروا مسؤولة عنهم
حتى يونيو/ حزيران 1952.

النازحون
يطلق مصطلح "النازحون" على المهجرين الفلسطينيين عام 1967 لتمييزهم عن مهجري عام 1948.

أما اللاجئون النازحون فيحملون صفة مزدوجة نتيجة تهجيرهم مرتين، فقد كان من بين نازحي عام 1967 مجموعة من اللاجئين الذين أقاموا في الضفة الغربية أو قطاع غزة واضطرتهم حرب عام 1967 إلى الهجرة مرة أخرى.

المخيم
يعيش ثلث اللاجئين المسجلين ) في 59 مخيما رسميا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش الثلثان الباقيان في المدن والبلدات في الدول المستضيفة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

والمخيم حسب تعريف الأنروا هو "قطعة من الأرض -تكون إما حكومية أو في أغلب الحالات استأجرتها الحكومات المستضيفة من الملاك المحليين- وضعت تحت تصرف الأنروا كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في تسهيل احتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن لسكان المخيمات تملك هذه الأراضي، ولكن لهم الحق في الاستفادة منها للسكنى."

وهناك تجمعات أخرى للاجئين الفلسطينيين لا يمكن اعتبارها مخيمات بالمفهوم المذكور سابقاً مثل منطقة اليرموك في دمشق، ولكن الأنروا مع ذلك تقوم بمهامها تجاه سكان هذه التجمعات.

وتمتاز أوضاع المخيمات الاجتماعية والاقتصادية عموما بالكثافة السكانية المرتفعة والفقر وصعوبة الظروف المعيشية، وتدني مستوى البنى التحتية كالشوارع وشبكات الصرف الصحي.

وتعد الأنروا مسؤولة عن توفير الخدمات الضرورية والإشراف على تأمينها لسكان المخيمات عن طريق مكتب الخدمات الموجود في المخيم، غير أنها تدع مسؤولية إدارة المخيم وأمنه للحكومات المستضيفة.

الاستيطان اليهودي وتهجير الفلسطينيين: مسار تاريخي
إن قضية اللاجئين يتطلب وضعها في السياق التاريخي ورصد الأحداث التي مهدت لها، ذلك أن قضيتي اللاجئين والمستوطنات الإسرائيلية تلخص السياسة الإسرائيلية، وهي باختصار "أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين".

________________

صدر عن الأمم المتحدة حوالي ثلاثين قرارا تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واستخدمت أميركا في كل مرة حق النقض (الفيتو) لإبطال هذه القرارات التي تدين إسرائيل. ورغم تأكيدها المستمر في أكثر من نص واضح على حرية الشعوب والأفراد في تقرير مصيرهم والعيش بكرامة، اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين بتاريخ 29/11/1947، وبعدها انسحبت بريطانيا من فلسطين وحلت مكانها إسرائيل إثر حرب عام 1948 التي أسفرت عن تهجير العديد من الفلسطينيين عن أراضيهم ومنازلهم.

وفي 16/9/1948 رفع الوسيط الدولي برنادوت تقريره إلى الأمم المتحدة الذي حمل فيه إسرائيل مسؤولية العدوان، وطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومنازلهم كشرط أساسي لتسوية النزاع بين الطرفين.

ووفقاً لهذا التقرير أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 194/ فقرة 11 لتؤكد حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. ودعا القرار إلى إنشاء لجنة توفيق دولية مهمتها السعي لتحقيق السلام في فلسطين، وتسهيل عودة اللاجئين من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب دفع التعويضات لهم.

ثلاثون قرارا تؤكد حق العودة

صدر منذ عام 1949 حوالي ثلاثين قرارا رئيسيا تؤكد ما جاءت به الفقرة 11. وصدرت عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بين عامي 1949 و1950 ست دراسات حول تفسير الفقرة 11 وتطبيقها، مساعدة للجنة التوفيق على القيام بمهامها. وتناولت إحدى الدراسات الشواهد التاريخية والقرارات الدولية التي اتخذت بشأن قضايا اللاجئين في أماكن مختلفة من العالم، من بينها قانون دفع التعويضات لضحايا النازية عام 1949.

وفي 10/12/1969 وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2535/ب (الدورة 24) الذي جاء فيه "إن الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين".

وعبر هذا القرار عن تغير نظرة الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية باعتبار أن اللاجئين شعب له حقوقه في العيش كغيره من الشعوب وليسوا مجرد كتل بشرية.

وفي 8/12/ 1970 وبعد مناقشة التقرير السنوي لمدير الأنروا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها رقم 2672 (الدورة 25) الذي أكد بوضوح وتفصيل حق الشعب الفلسطيني في استعادة كامل حقوقه، وجاء فيه "ضرورة الأخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1 و55 من ميثاق الأمم المتحدة، والمعاد تأكيده في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً للميثاق".

وفي 4/11/1970 صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2628 (الدورة 25) ونصت الفقرة الثالثة منه على أن الجمعية العامة "تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وفي قرار ثالث رقم 2649 اتُخذ في الدورة نفسها بتاريخ 30/11/1970 أكدت الجمعية العمومية "أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة". وفي نهايته أدانت الجمعية "الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً شعوب جنوب أفريقيا وفلسطين".

وفي 6/12/1971 أكدت الجمعية العامة على جميع القرارات الصادرة من قبل، وعبرت في قرارها 2728 (الدورة 26) عن "قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسة حق تقرير المصير".

واستمرت الجمعية العامة في إصدار المزيد من القرارات التي تؤكد شرعية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. ففي 22/11/1974 أصدرت قرارها رقم 3236 الذي نص في فقرته الثانية على تأكيد الجمعية العامة من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، وتطالب بإعادتهم. وفي الفقرة الأولى من القرار ذاته أكدت الجمعية على "حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين ولا سيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين".

حق الفيتو يمنع إدانة إسرائيل
في عام 1975 حصل تطوران هامان، فقد أصدرت الجمعية العامة بتاريخ 10/11/1975(الدورة 30) قرارين: الأول رقم 3379 جاء في الفقرة الأخيرة منه " أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".

أما الثاني فهو القرار رقم 3376 الذي تشكلت بموجبه لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي هدفه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار 3236. وقدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن  ونوقش في يونيو/ حزيران 1976 ووافقت عليه الأكثرية، إلا أن المشروع سقط عندما استخدمت أميركا حق النقض ضده.

وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس أربع مرات في الفترة 1976 - 1980، وكان يواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض.

وقد تضمن تقرير اللجنة برنامجا تنفيذياً "يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ومنها حق العودة، وفق برنامج ينفذ على مرحلتين:
-    المرحلة الأولى: عودة الذين نزحوا نتيجة حرب (يونيو) حزيران 1967، وهي عودة غير مربوطة بأي شرط ويتم تنفيذها فوراً.
-    المرحلة الثانية: عودة الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 – 1967، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأما الذين لا يختارون العودة فيدفع لهم تعويض عادل ومنصف".

قرارات بلا تنفيذ
بعد أن فشل مجلس الأمن في إدانة إسرائيل بسبب مواقف الولايات المتحدة المنحازة، صوتت الجمعية العامة على القرار 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة 5) بتاريخ 4/7/1967، والذي أكد على ما جاء في قرار مجلس الأمن 237 (1967) من ضرورة التحقيق في ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية:

   - في 16/7/1967 عين الأمين العام نلسن غوران يارنغ ممثلاً خاصاً لزيارة المناطق المحتلة وتقديم تقرير عن الأوضاع هناك.

   - في 27/9/1968 أعاد مجلس الأمن النظر في أوضاع الأراضي المحتلة في فلسطين وسكانها، واتخذ القرار 259 الذي أعرب فيه عن قلقه الشديد على سلامة وأمن السكان بعد حرب يونيو/ حزيران 1967، وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرار 237 (1967).

   - في عام 1969 شكلت الجمعية العامة لجنة من سريلانكا ويوغسلافيا والصومال تقوم بزيارة الأراضي المحتلة والتحقيق في ممارسات إسرائيل فيها، غير أن إسرائيل رفضت التعاون معها. وقدمت اللجنة تقريرا أعربت فيه عن قلقها من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى التقيد باتفاقات جنيف فيما يخص حقوق النازحين.

   - في مارس/ آذار 1969 شُكلت لجنة حقوق الإنسان بعد دراسة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

   - وفي العام نفسه تشكلت لجنة مكونة من عدة دول مهمتها التحقيق في انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان، وقدمت اللجنة تقريرا مفصلاً يؤكد انتهاكات إسرائيل لهذه الحقوق، وقد أيدت نتائجَه لجنة حقوق الإنسان.

   - وفي 6/12/1971 استنكرت الجمعية العامة في قرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) ترحيل اللاجئين القسري من غزة، ودعت إسرائيل إلى "التوقف فوراً عن هدم مساكن اللاجئين وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية"، وطالبتها بإعادتهم فورا إلى مساكنهم التي رحلوا عنها.

وتوالت أشكال الإدانة والقلق ودعوة إسرائيل للكف عن أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية والجغرافية والسكانية في الأراضي العربية المحتلة، فضلا عن حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم.

كل ذلك لا يعني بالضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفاً واضحا ومحايداً من قضية اللاجئين الفلسطينيين، فما يمكنها عمله أكثر بكثير من مجرد الكلام وإصدار القرارات، إذ حتى هذه اللحظة لم تلق هذه القرارات أدنى احترام من الجانب الإسرائيلي وحتى المجتمع الدولي الذي تقف فيه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية موقف الشريك المنحاز إلى إسرائيل في التشجيع على سياسة العنف ورفض حقوق الطرف الآخر في الأرض والوطن، متجاهلين بذلك التزاماتهم نحو ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية القائلة بمبدأ "إعادة الشيء إلى أصله" وهو ما ذكره صراحة قرار الأمم المتحدة رقم 194.

ونذكر على سبيل المقارنة والتدليل على سياسة الكيل بمكيالين، أن إسرائيل تسلمت بموجب هذا المبدأ حوالي 102 مليار مارك ألماني دفعتها ألمانيا كتعويضات لما تعرض له اليهود على أيدي الألمان النازيين!

وقد كان لليهود حملات ناجحة في استعادة ممتلكاتهم من الدول الأوروبية غير مرتكزين إلى أي قانون أو إقرار دولي، ولكنها سخرت لذلك الإدارة والكونغرس الأميركي وحتى حلف الناتو، واستجابت الدول الأوروبية لمطالبهم  تحت ضغط التهديد بالمقاطعة الأميركية!
___________