عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) دورة اجتماعات له استعرض خلالها جملة الأحداث والتطورات والمستجدات التي تمر بها قضية فلسطين ويعيشها الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل، وناقش مطولاً القضايا والموضوعات الوطنية التي تهم النضال الوطني في هذه المرحلة على مختلف الصعد.

ولقد أقر المجلس الثوري للحركة سلسلة من التوجهات والقرارات السياسية والتنظيمية وأصدر في ختام اجتماعاته البيان السياسي التالي:

يواصل العدو الصهيوني اعتدءاته الغاشمة ضد شعبنا الفلسطيني داخل الوطن المحتل ويصعد من جرائمه ومجازره التي يرتكبها في عموم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ويمارس بشكل يومي أبشع صنوف القتل والإجرام والاعتقالات واغتيال القادة والرموز الوطنية، في مسعى يائس لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ووقف انتفاضته ومقاومته وفرض الحلول والمشاريع الهادفة لإخضاعه وتصفية كامل حقوقه الوطنية بل وتصفية قضيته نهائياً.

ولا يقتصر الأمر على الاعتداءات العسكرية فحسب، بل يتواصل العدوان بشكل مخطط ومبرمج لتهويد قسم كبير من الأرض المحتلة من خلال زرعها بالمستوطنات وتوسيع الكتل الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع الذي يلتهم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية كما يهدف من خلال الكتل الاستيطانية والطرق الالتفافية والحواجز والعوائق المادية الأخرى إلى منع التواصل الجغرافي بين مختلف المدن والقرى ووضع الشعب الفلسطيني في معازل وكانتونات محاصرة.

ويستغل العدو الصهيوني وهو يواصل جرائمه وعدوانه ومخططاته جملة من العوامل والظروف والمواقف العربية والدولية التي تشجعه على الإيغال في ممارساته العدوانية هذه، فقد دخلت المنطقة العربية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، مرحلة جديدة، سمتها الأساسية إعادة رسم لمنظومات القوى والتحالفات، بما يتناسب والرغبة الأمريكية في رسم خرائط سياسية تفضي لاحقاً لخرائط جغرافية سياسية جديدة للمنطقة، فبعد احتلال العراق، وفي لقاء بوش شارون الأخير، وإعلانهما عن إلغاء حق العودة الفلسطيني ودعم جدار الضم، وعدم قدسية حدود 67، ودعم الاستيطان، تكون أمريكا قد أعلنت عن توجهاتها القادمة إزاء المنطقة والعالم على قاعدة إلغاء النظام الدولي القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى الصعيد الفلسطيني تكون قد أعلنت نهاية كل الاتفاقات المرتكزة على تلك الشرعية.

وهي بهذا الإعلان وبقدر ما تعلن الانحياز المطلق للمشروع الصهيوني تسقط مرتكزاً أتكأت عليه كل القوى السياسية والأنظمة التي راهنت على إمكانية التسوية السياسية للصراع العربي الصهيوني،وتضع العديد ممن راهنوا على دور أمريكي وسيط ونزيه أمام خيار الاستسلام للمعطيات الجديدة أو الانتقال إلى خندق الصمود ورفض هذه الإملاءات سواء كانت قوى أو أنظمة سياسية .

وقد تم ترجمة هذا التوجه في إعطاء الضوء الأخضر لشارون لتصفية قوى المقاومة قادة سياسيين وبنى عسكرية، وتدمير ما يمكن تدميره من البنى المدنية، ومحاولة قتل الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، وتدمير بنى السلطة الفلسطينية التحتية التي أنتجتها الاتفاقات السابقة، تجلت ذروتها في أغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، واغتيال الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي قائد حركة حماس في قطاع غزة، وإطلاق التهديدات باغتيال قيادات من حركة فتح ممن يتمسكون بالحد الأدنى من الحقوق .

ووصل الأمر إلى حد التهديد باغتيالات داخل الدول العربية حتى الموقعة منها على اتفاقيات مع العدو الصهيوني.

هذا التوجه الخطر والمحموم، والذي يجري إعداد أطراف فلسطينية وعربية للتعاطي معه كخيار وحيد، واستعداد بعض الأطراف لذلك، يضع قضيتنا الفلسطينية والقومية على مفترق في منتهى الخطورة.

وما التهديدات المستمرة لسوريا إلا تعبيراً عن استعداد أمريكا والكيان الصهيوني لتصعيد عدوانهم لكسر قوى الممانعة منظمات ودول وعدم التوقف لإنجاز مشروعهم عند حدود.

أمام هذه المخاطر المحدقة نجد لزاماً علينا على الصعيد الفلسطيني التصدي لهذه المخاطر بكل ما تستدعيه من حزم وجرأة واستعداد وتضحية لإسقاط هذا المشروع التدميري لقضيتنا، هذا التصدي يستدعي إعادة قراءة لخارطة القوى التي يمكن أن تشكل درعاً ورأس رمح في إسقاط هذا المشروع واستطالاته المحلية والعربية.

إن المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وهو يقف أمام هذا الواقع والمستجدات فإنه يؤكد على الاستخلاصات السياسية التي طالما عبرت عنها الحركة والتي تشير إلى انهيار ركائز التسوية القائمة على الشرعية الدولية والقانون الدولي،وانهيار الاتفاقات والنتائج المترتبة عليها بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن حماية القضية الوطنية وصون الحقوق وتحقيق الأهداف يتطلب مواصلة النضال والمقاومة فلا سبيل لاسترداد حقوقنا إلا بالكفاح المسلح ومواصلة درب حرب الشعب طويلة الأمد.

وعلى ضوء هذا الواقع وهذه الاستخلاصات وإيماناً من الحركة بضرورة العمل الدائب والحثيث لدرء المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية، ولتجنب كل عوامل الانقسام والتشرذم، ولصون لحمة شعبنا وإفشال كل المخططات المعادية فإن المجلس الثوري للحركة يشدد أولاً على أن يكون الانسحاب من قطاع غزة في حال حصوله إنجازاً وطنياً وثمرة من ثمار الانتفاضة والمقاومة، إنجازاً ينبغي صونه وحمايته ويقتضي هذا أن لا يكون هذا الانسحاب مقابل أي ثمن سياسي أو مرتبط بأي تعهد أو التزام أمنياً كان أم سياسياً، ليكون هذا الانسحاب حافزاً لشعبنا وقواه الوطنية وخطوة على طريق دحر الاحتلال وكنس المتسوطنين من كافة الأراضي المحتلة، كما تشدد الحركة على أهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود وتحشيد الطاقات والسير على طريق بناء الوحدة الوطنية، وانطلاقاً من هذا فلقد بادرت الحركة بالاتصال مع الأخ ياسر عرفات عبر مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الأخ أبو خالد العملة أمين السر المساعد للجنة المركزية بتكليف من اللجنة المركزية للحركة لتحقيق هذا الهدف، حيث وجه الأخ أبو خالد تحيةً للأخ ياسر عرفات على صموده وصبره رغم تخاذل البعض وتساقطه، ووجه تحية لشعبنا الصامد الصابر الذي يقدم أمثولة في العالم من أجل الدفاع عن حقوقه في وطنه ومقدساته، وركز الأخ أبو خالد في حديثه على أهمية وحدة الحركة على قاعدة مبادئها ومنطلقاتها وأهدافها مؤكداً أن وحدة الحركة هي عماد وحدة الساحة الفلسطينية، وعلى أهمية وحدة الداخل والخارج تأكيداً على وحدة الأرض والشعب والقضية، وختم حديثه مؤكداً على الأهمية الوطنية لموقف يصدر عنه يستجيب فيه لخيار شعبنا ولخط المقاومة، موقف يعزز فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية،ومن هنا فإن الحركة تتوجه في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والخطيرة بندائها الوطني هذا:

أولاً:- نتوجه بندائنا ودعوتنا الصادقة إلى كل أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للوقوف أمام هذه الاستخلاصات الوطنية بمسؤولية وطنية عالية ونقول تعالوا إلى كلمة سواء لنعيد معاً الاعتبار لمبادئ ومنطلقات حركة فتح ورؤيتها التاريخية لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وكل مكوناته وأبعاده والسير معاً على هدي هذه المبادئ والمنطلقات لتحقيق أهدافنا الوطنية في التحرير والعودة، لنعيد الاعتبار لمرحلة التحرر الوطني وقوانينها ولنحدد معاً مهامنا الوطنية الراهنة وسبل تحقيقها مكرسين خط المقاومة خطاً ثابتاً لا مساومة عليه وبعيداً عن أوهام التسويات.

ثانياً: نتوجه بندائنا ودعوتنا إلى كافة القوى والفصائل الوطنية للإسراع في بلورة مشروعنا الوطني ومهامنا الراهنة في إطار إئتلاف وطني،بقيادة وطنية يشارك فيها الجميع للعمل على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الثوابت الوطنية، وتعمل على صوغ الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق هدف دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية المحتلة في عام 1967 دون قيد أو شرط ودون المساس بالحقوق التاريخية وفي المقدمة منها حق العودة، وعلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، وسبيلنا إلى ذلك المقاومة.

إن المجلس الثوري للحركة وهو يتوجه بهذه النداءات والدعوات يجدد العهد على المضي على طريق الثورة والكفاح والفداء مناضلين في صفوف أبناء شعبنا وأمتنا مؤمنين أن جرائم العدو ومجازره لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وكفاح المجيد.

وثورة حتى النصر

المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

22\4\2004